دلالان؛ سلاطین قدر قدرت حاکم بر مدیریت وزارت جهاد کشاورزی و تشکل ها
رهیافتی تحلیلی بر عدم مسئولیت پذیری مسئولان و مبالغه در نقش دلالان
کاج پرس - 22/ 11/ 1400
این روزها اگر بخواهیم به علل و عوامل نارسایی ها، کمبودها، گرانی ها، مشکلات قیمتی، واردات، صادرات و خلاصه، شاکله تولید و بازرگانی عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی، فراورده های دام و طیور، روغن، شکر، برنج و بیش از اینها، تامین نهاده ها اعم از نهاده های دام و طیور، نهاده های پیش از تولید یا حین تولیدات زراعی و باغبانی، همانند کود، سم، بذر یا بعضا ادوات و ماشین آلات پی ببریم، به گفته مسئولان و مدیران بعضی از تشکل ها باید سراغ دلالان و در مواردی هم مافیا که سلطه بلامنازعه ای بر تمام فرایند های تولید، عرضه و تقاضا دارند برویم، چنانچه گویا نه دولتی هست و نه حاکمیتی!
هر مسئول، مدیرکل دولتی یا رئیس سازمان استان و حتی وزیر جهاد کشاورزی که با مشکلی مواجه می شود، در میان ابرهای دیجیتالی و فضای مه آلود به دلالان بی نام و نشانی اشاره می کند که معلوم نیست کجا هستند؟
این آفت «دلال زدگی»، تازگی ها به گفتمان تشکل های مرتبط با کشاورزی، البته از انواع بی خاصیت آنها نیز تسری یافته و برخی از ایشان هم که همواره خواستار اختیارات بیشتری از دولتها بوده و هستند با بروز هر مشکلی، برای گریز از پاسخگویی، به سلطه بلامناع دلالان (در سایه مدیریت بی نظیر خودشان و اینکه ابتکار عمل مدیریت را از آنان سلب کرده اند) اشاره دارند و بدون اینکه نامی از ناتوانی، ضعف مدیریت و یا تنگناهایی که دارند ببرند تاکید می کنند که دلالان نمی گذارند کارها پیش رود وابتکار عمل را از آنها گرفته اند.
گذشته از این، برخی معاونان و مدیران ارشد وزارتخانه نیز از قدیم، سنت شوت کردن توپ ناتوانی های خود به زمین دلالان را دارند.
قصد طرح مصادیق متعدد در این زمینه را نداریم، ولی به طور مثال؛ مدیرعامل اتحادیه سراسری دام سبک در رابطه با سلطه بلامنازع دلالان بر فعالیت صنفی اتحادیه عریض و طویلی که ایشان مدیرعامل آن است، در مورخه 20/ 11/ 1400 درباره گرانی گوشت قرمز به خبرگزاری مهر می گوید: «علت اصلی گرانی این کالا وجود دلالان و واسطه ها و مافیای گوشت است که به دنبال افزایش قیمت گوشت قرمز هستند و می خواهند از شرایط ایجاد شده و حساسیت مسئولان نسبت به افزایش قیمت کالاهای اساسی سوء استفاده کنند.»
در این مورد، ضمن اینکه افشین دادرس مدیرعامل این اتحادیه نمی گوید این دلال ها چه کسانی و کجا هستند؟ تشکلی دارند یا خیر و چرا اینقدر در مقابل اتحادیه سراسری قدرت دارند، هیچ اشاره ای هم به شرایط ایجاد شده نمی کند که چه کسانی و با کدام سیاست ها و برنامه های خود موجد آن بوده و بستر سوء استفاده دلالان را فراهم آورده اند؟ یعنی دلالان مذکور در بیانات آقایان، برنامه ریزی و سیاست گذاری هم می کنند؟ در این صورت پس اتحادیه سراسری دام سبک و وزارتخانه به چه کاری مشغول اند؟!
چه اتفاقی برای این مدیر اتحادیه که در جلسات و نشست ها همواره خود را مدیری توانمند، مستقل، خلاق و مشرف بر امورات دام سبک کشور معرفی می کند افتاده که در مقابل دلالان بی نان و نشان زانو زده و می گوید اینها هستند که شرایطی به وجود آورده اند تا قیمت گوشت را گران و از آن سوء استفاده کنند؟
همین مدیر، در 12 اردیبهشت امسال، در گفتگویی که در «کاج پرس» نیز انعکاس یافته، دلیل گرانی گوشت قرمز را کاهش واردات جو می داند و با ادله مختلف بر آن است که این عامل را علت اصلی افزایش قیمت گوشت قرمز قلمداد کند. وی البته می گوید: «کمبود گوشت قرمز نداریم.» وی در اواخر زمستان 1399 نیز گفته بود: «میش ها زایمان کرده اند و بره های 30 تا 35 کیلوگرمی در حال عرضه به بازار هستند.» یعنی وضع تولید از ابتدای سال 1400 خوب بوده است ولی گوشت قرمز گران است!
به عبارتی این مدیر اتحادیه سراسری فقط وضع موجود را توصیف می کند و مدام از آنچه اتفاق افتاده و یا ممکن است اتفاق بیفتد گلایه دارد، اما راه حل مدیریتی، ابتکار عمل، پیشنهاد اجرایی و ... هیچ!
شاهد مثال این بحث که می تواند یکی از بزرگترین اتحادیه های تولید گوشت قرمز نه تنها در ایران بلکه در منطقه باشد، در مورخه 26/ 03/ 1400 یعنی در شرایطی که دولت سیزدهم هنوز سر کار نیامده بود، در گفتگویی که در "کاج پرس"نیز انعکاس یافته از کاهش قیمت دام سبک در بازار خبر می دهد و می گوید: «با توجه به افت چشمگیر قیمت دام، دامداران در حال ورشکستگی هستند چرا که قیمت کنونی دام کمتر از نرخ تمام شده تولید است.» وی البته به شرایط خشکسالی نیز به عنوان عامل افت قیمت اشاره دارد.
ایشان به عنوان مدیر یک اتحادیه سراسری باز هم وضع موجود را توصیف می کند و راهکاری برای حل مشکل افت قیمت ندارد. یعنی پشت میز نشسته و می گوید که چه اتفاقی برای دام سبک کشور در حال رخ دادن است اما نمی گوید چه باید کرد تا به وضع مطلوب برسیم!
در جایی دیگر در خرداد گذشته، از کشتار دام های مولد سخن می گوید و گزارش می دهد که دامداران، دام لاغر و چاق خود را به علت عدم توان نگهداری ناشی از گرانی نهاده ها به کشتارگاه می برند. البته بیش از این، از ستاد تنظیم بازار در حال تشکیل تعریف و تمجید می کند و آن را برای تولید مفید می داند. (کاج پرس 11 خرداد)
دادرس، "دامدار کارت 50 میلیونی" را برای تامین نهاده ها ناکافی می داند و البته راهکاری هم ارائه نمی دهد و با یک استدلال ساده عددی می گوید: «این نقدینگی به درد نمی خورد.» کاری که یک مدیرعامل مبتکر و خلاق می توانست از ایجاد یک صندوق داوطلبانه توسط اعضای خود در سراسر کشور به عنوان یک تنخواه قابل توجه برای تامین کمبودهای علوفه یا حتی واردات آن سخن بگوید ایشان و امثال وی فقط می گویند وضع این است یا آن است، مدیریتی در کارشان نیست، یعنی حرف می زنند اما اهل عمل و اقدام تاثیرگذار نیستندو راه کار ندارند، لذا وقتی بحران کاهش قیمت گوشت قرمز یا افزایش آن پیش می آید، برای گریز از مسئولیت، دلالان بی نام و نشان را مقصر قلمداد و از خود سلب مسئولیت می کنند.
دادرس، مدیر عامل اتحادیه سراسری(کاج پرس11/ 10/ 1400)، از صادارت اولین محموله دام سبک به عراق خبر می دهد و دلیل نوسانات بازار گوشت را اقدامات دلالان می داند و می گوید: "دامداران کشور ماه ها با مشکل مازاد دام مواجه بودند و همین مسئله گرفتاری های زیادی را برای آنان ایجاد کرده بود که در نهایت با برنامه ریزی های وزارت جهاد کشاورزی، بستر خرید حمایتی دام توسط دولت آغاز شد". پس در اینجا موضوع برنامه ریزی دلالان برای سو استفاده در میان نیست.
ایشان به عنوان مدیر یک اتحادیه سراسری نمی گوید آیا اتحادیه ایشان بوده که وزارت جهاد کشاورزی را متقاعد و یا مجبور کرده صادرات دام را آزاد کند تا قیمت گوشت قرمز بیش از آنچه هست به زیان دامداران کاهش نیابد یا دلالان برای سوء استفاده این کار را کردند؟
حال شاهد هستیم در مورخه 20/11/1400، مدیرعامل دام سبک به رغم اعتراف به وجود مازاد دام زنده در استان های مختلف کشور، علت اصلی را همانطوری که در ابتدای این نوشته آوردیم دلالان و واسطه ها و مافیای گوشت قلمداد می کند که قصد سوء استفاده از شرایط موجود را دارند و البته در همین گزارش، موضوع رایزنی دولت برای واردات گوشت و دام زنده توسط شرکت پشتیبانی را مطرح ساخته است، با این وجود، این اتحادیه خود را ناظر و منفعل در مقابل دلالان می داند و ظاهرا کاری از دستش برنمی آید؛ یعنی بازاری که دست دلالان است سلسله چرخان صادرات دام زنده و واردات گوشت گاو، گوساله و گوسفند و نهایتا دام زنده است و اتحادیه ای همچون دام سبک و یا دولت، کاره ای نیستند!
مسلما اینطور مدیرانی یا باید کنار روند یا با طی مراحلی قانونی کنار گذاشته شوند و به جای آنها مدیرانی بیایند که قادر باشند دلالانی که ظاهرا به صورت اشباح هستند را شناسایی و ابتکار عمل بازار را از آنان بگیرندزیرا اگر اتحادیه یا تعاونی ای به وجود آمده برای کاهش فاصله میان تولید ومصرف است نه اینکه مداوم بگویند ما هیچ کاره ایم ودلالها همه کاره اند! اما متاسفانه به نظر می رسد که کم کم سنت حواله مشکلات بازار، به تبعیت از دولت، به سایر اتحادیه های مرکزی نیز سرایت کرده است کمااینکه اخیرا مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران نیز در مورد گرانی قیمت گوشت قرمز، دلالان را مقصر قلمداد کرده بود!
در جمع بندی نهایی؛ تشکل های سراسری باید مسئولیت بیشتری در عرصه بازار را بر عهده بگیرند و دولت نیز عرصه هایی را برای فعالیت عملی و جدی تشکل ها فراهم سازد. این موضوع به خصوص وقتی اهمیت می یابد که رویکرد جهاد کشاورزی از توجه عمده به تولید، به بازرگانی تولید و تنظیم بازار تغییر پیدا کند.
ذکر این مسئله ضروری است که طرح نظرات مدیرعامل اتحادیه دام سبک در این یادداشت، نمونه ای از عدم پاسخگویی و مسئولیت گریزی در سایه نگرش سلطه دلالان بر تولید و بازرگانی بود که در سطوح مختلف مسئولیت ها، چه دولتی و چه برخی تشکل ها، همواره تکرار می شود، به گونه ای که بسیاری به طنز، دلالان را ناجی بعضی مسئولان می دانند زیرا آنها را از پاسخگویی نجات می دهند!
------------------------------------
به شبکه های اجتماعی ما بپیوندید:
کانال تلگرام: http://www.t.me/kajpress00
پیج اینستاگرام: https://www.instagram.com/kajpressnews
