تحلیل کشاورزی

این سه وزیر

 

سه شنبه بیست و نهم خرداد 1403

کشاورزی آینده جهان- فرانک مسعودی

یادداشت گونه ای به بهانه سی ام خرداد، یک سالگی تصدی محمدعلی نیکبخت در راس وزارت جهاد کشاورزی و همچنین در آستانه تشکیل دولت چهاردهم و احتمال قریب به یقین تغییر کابینه و ایضا وزیر جهاد کشاورزی

امیدوارم این اتفاق رخ ندهد، یعنی حالا که ناگزیر به تشکیل دولت چهاردهم شدیم، حداقل رئیس جمهور آینده هر کسی خواهد بود، اعضای درست کار و صدیق کابینه سیزدهم را تغییر ندهد، که البته امید بیهوده ای است و متاسفانه بسیار بعید می نماید که مثلا دولت آینده اصلاح طلب باشد و اعضای کابینه یک دست اصولگرا را عوض نکند. حتی اگر دولت چهاردهم، اصولگرا هم باشد باز هم چنین اتفاقی دور از ذهن می نماید. زیرا همین حالا هم که پای مصاحبه های کاندیداهای اصولگرای ریاست جمهوری می نشینیم، چنان انتقاد می کنند و از اَبَر برنامه هایشان به ویژه در زمینه حجاب، رفع فیلترینگ و گسترش فضای مجازی، کسب وکار، مهار تورم و کاهش آن، حل بحران اقتصادی و بهبود وضع معیشتی و مذاکره دیپلماتیک حتی با دشمنان و تعامل با جهان و ... سخن می گویند که انگار نه انگار همه اینان در مقام های اجرایی، تصمیم گیر، تصمیم ساز، ذی نفوذ یا حداقل دارای تریبون و رسانه و غیره بوده و نقش داشته اند و یا حداقل در مقام یک شهروند عادی، یک جایی به دفاع از مردم سخنی گفته باشند یا خدای ناکرده صدای اعتراضی از آنان شنیده شده باشد!

اضافه می کنم که طبق همین یادداشت مستند به تاریخ، اتفاقا دو وزیر اصول گرا در دولت اصول گرای سیزدهم به تصدی مقام وزارت جهاد کشاورزی دست یافتند که اولی خیلی هم به رئیس جمهور سیزدهم ابراز لطف و ارادت بی شائبه داشت!

به هر حال این یادداشت را نمی نویسم که نتیجه مستقیمی از آن بگیرم و یا تبلیغ کسی را کرده باشم، بلکه نوشتم که هم در کارنامه مطبوعاتی ام به عنوان یک نویسنده مسئول ثبت شود و هم اینکه شاید بر فرض نزدیک به محال، گوش شنوایی پیدا شود که حداقل با وزارت جهاد کشاورزی برخورد سیاسی نکنند یا کمتر، فضای این وزارتخانه متولی امنیت غذایی را سیاست زده کنند تا شاید در شرایطی کمی آرام بتواند به درد اصلی مردم که سفره های آنهاست برسد!

نمی شود یک وزیری بیاید و هنوز مرکب برنامه هایش خشک نشده، به هر دلیلی برکنار یا مجبور به استعفایش کنند. اینطوری حتی یک مدرسه ابتدایی در یک شهرستان را هم نمی توان اداره کرد وای به حال یک وزارتخانه با مسئولیت سنگین تامین امنیت غذایی آن هم در یک شرایط غیر متعارف اقتصادی.

علی ایحال، شروع می کنم سخن را با محمود حجتی (زاده ۱۷مهر ۱۳۳۴نجف‌آباد) سیاستمدار اصلاح طلب و مدیر ارشد اجرایی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ، مشاور پیشین روحانی رییس جمهور ایران در امور کشاورزی و امنیت غذایی و وزیر جهاد کشاورزی در دولت هفتم، هشتم، یازدهم و دوازدهم. او در مجموع حدود ۱۱سال مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی را برعهده داشته‌ است.

وی دانش‌آموخته مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی اصفهان است. حجتی در فاصله سال های ۱۳۶۸تا ۱۳۷۳استاندار سیستان و بلوچستان بود. در دولت سید محمد خاتمی از ۱۳۷۶تا ۱۳۷۹به عنوان وزیر راه و ترابری و از ۱۳۷۹تا ۱۳۸۴در جایگاه وزیر جهاد کشاورزی فعالیت می‌کرد.

حجتی در دوران وزارتش طرح کلان افزایش تولید را تدوین کرد و به اجرا گذاشت. در راستای اجرای طرح افزایش تولید، دولت قیمت خرید تضمینی گندم را افزایش داد تا کشاورزان به کشت آن تشویق شوند. با اجرای این طرح، تولید گندم با ۷۳درصد رشد از ۸میلیون تن به ۱۴میلیون تن رسید و واردات بیش از ۶.4 میلیون تن گندم در سال به صفر رسید و خودکفایی در تولید این محصول اساسی حاصل شد. لذا در آبان 1383 جشن خودکفایی گندم در کشور با حضور رئیس جمهور وقت برگزار شد.

از دیگر دست آوردهای محمود حجتی در دوران وزارت خود در دولت یازدهم می توان به تولید شکر و کاشت چغندر قتد و نیشکر در کشور نام برد. گفتنی است که در دوران دولت نهم و دهم (محمود احمدی نژاد) با افزایش بی رویه واردات شکر به کشور تولید این محصول تقریبا کنار گذاشته شد، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، مزارع چغندر قند دوباره احیا شد و کشت پائیزه آن متداول گردید. در نتیجه، با اقدامات حجتی در دولت یازدهم پیش بینی خودکفایی در تولید شکر قوت گرفته و به مرز ۸۰درصد رسید و در پی این افزایش بهره وری سرمایه گذاری در این بخش افزایش یافت.

کشت پاییزه محصولات نیازمند به آب برای استفاده از آب سبز و کاشت گلخانه ای در زمان وزارت حجتی بیشتر مورد توجه و اقبال واقع شد و همچنین از صادرات آبزیان بالغ بر ۴۱۵میلیون دلار برای کشور ارزآوری حاصل شد.

استعفای وزیر جهاد کشاورزی دولت یازدهم

ششم آبان 1398 خبرگزاری ها اطلاع دادند که بنابر آخرین اطلاعات رسیده از وزارت جهاد کشاورزی، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی چند روزی است که استعفا داده است و گفتند این در حالی است که امروز خبر بازداشت خلیل آقایی رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در رسانه‌ها سر و صدا به پا کرده است. همچنین در ۱۴مهر (1398) حمید ورناصری مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام و در تابستان برخی مدیران جهاد کشاورزی استان تهران به اتهام فساد در موضوع واردات گوشت بازداشت شده بودند.

هشتم آبان 1398 نیز برخی رسانه ها نوشتند: زمانی وزارت جهاد کشاورزی خانه کشاورزان و زحمتکشان این مرز و بوم بود. اغلب تخلفات یا لغزش‌ها و ایجاد مافیا‌های واردات در وزارتخانه‌های دیگری به ویژه وزارت بازرگانی سابق اتفاق می‌افتاد. حال که دیگر خبری از این وزارتخانه نیست، ظاهراً فرصت‌طلبان به وزارت جهادکشاورزی هدایت شدند یا کوچ کردند؛ به طوری که در پنج سال اخیر حدود ۴۰تن از مدیران و کارمندان محمود حجتی در وزارت جهاد کشاورزی توسط دستگاه قضا احضار یا بازداشت شده‌اند.

نخستین تخلفات در ۱۸اسفند سال 1393 با بازداشت ۱۵نفر از کارمندان منابع طبیعی استان تهران آغاز شد و تازه‌ترین مورد مربوط به بازداشت خلیل آقایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در پنجم آبان ماه این سال بود. منابع آگاه از دستور بازداشت یکی دیگر از معاونان حجتی در آینده نزدیک خبر دادند و دلیل استعفای حجتی را در آن روز‌ها مربوط به احتمال بازداشت معاون وزیر دانستند.

گفته می‌شود وی پیش از مدیر عامل (وقت) شرکت پشتیبانی امور دام، در واردات گوشت دست داشته و شنیده‌ها حاکی است که حجتی در حال رایزنی برای بازداشت نشدن وی است. (جوان آنلاین)

...........

عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی وقت اما، مورخه 26 آذر 1398 در آیین نکوداشت و تجلیل از خدمات محمود حجتی وزیر پیشین جهاد کشاورزی در سالن خوشه این وزارتخانه، گفته بود که آنچه در این بخش اتفاق افتاده‌ پایداری و تقویت امنیت غذایی است.

وی همچنین درباره ویژگی‌های مدیریتی محمود حجتی به کنترل دقیق انحرافات و گزارش ها توسط وی اشاره کرده و افزوده بود که حجتی در زمان وزارتش برای حل مشکلات تولید کنندگان و بخش کشاورزی دغدغه داشت و تحمل بالایی به دلیل روحیه خدمتگزاری به مردم دارد.

به گفته کشاورز، وزیر جهاد کشاورزی در دولت یازدهم و دوازدهم برای تسهیل سازی و حذف مقررات در بخش کشاورزی تلاش مستمر داشت. وی همچنین افزوده بود که لازم است از ویژگی های اخلاقی و مدیریتی حجتی الگو برداری شود و به وجود وی در این بخش با دانش و تجربیاتی که دارد، نیازمندیم.

انتصاب ساداتی نژاد به مقام وزارت جهاد کشاورزی

سوم شهریور ماه 1400، سید جواد ساداتی نژاد با کسب رای اعتماد از مجلس اولین وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم شد.

گفتنی است که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (یازدهم و دوازدهم)، کارشناسان و صاحب‌نظران، سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دولت سیزدهم را فردی پاکدست، توانمند، متخصص، پژوهش‌محور، کارآمدترین وزیر دولت سیزدهم، باتجربه، دارای ارتباط با تولیدکنندگان و توانایی علمی و قدرت اجرایی، دارای اشراف کامل بر امور جهاد کشاورزی، برنامه‌های پژوهش‌محور، راهبردی و گره‌گشا، لایق از نظر تخصصی، اجرایی و اجتماعی و آگاه به امور این وزارتخانه دانستند.

وی متولد اول تیر ۱۳۵۱در کاشان و دکترای آبخیزداری گرایش هیدرولوژی از دانشگاه دولتی مسکو است که فعالیت اجرایی خود را از سال ۱۳۷۳از جهاد سازندگی کاشان شروع کرده و از سال ۱۳۹۵و در دوره‌های دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی نمایندگی مردم کاشان و آران و بیدگل را برعهده داشت.

از پرونده‌های فساد در دوران وزارت ساداتی نژاد، پرونده واردات غیر واقعی (صوری) ۵۰۰هزار تن نهاده دامی (خوراک دام) در سال ۱۴۰۱بود. این اقدام توسط یک شرکت بنام شرکت «آریو تجارت سهیل» که به‌صورت سفارشی ارز لازم برای واردات نهاده دامی دریافت کرده بود صورت گرفت.

ساداتی نژاد در سفر به یکی از استان ها مورخه بهمن ماه 1400 در برابر پرسش خبرنگاران از او درباره موضوع سازمان تعاون روستایی، ابهام درجا به‌جایی چندین تُن زعفران، فروش ده‌ها هزار تن خرما، چند صد میلیارد تومان ضرر و زیان به سازمان در خرید غیرمتعارف پرتقال و سیب سپرده شدن کار نظارت بر خرید حدود هزار میلیارد تومان میوه به یک شرکت بدون هویت مشخص، فقط خبرنگارانی که در صدد کشف موضوع بودند را خبرنگاران و روزنامه ‌نگاران زرد نامید!

اما پس از آن، در تاریخ اردیبهشت‌ماه 1401، چند نامه که توسط وزیر جهاد کشاورزی و برخی معاونان وی خطاب به مسئولان بانک مرکزی نوشته شده بود افشا شد. در این نامه‌ها عنوان شده بود که سازمان مرکزی تعاون روستایی مأموریت یافته نسبت به تأمین بخشی از کالاهای اساسی اقدام کند.

در این نامه‌ها همچنین از واردات نهاده‌های دامی و روغن خام آفتابگردان صحبت شده و وزیر جهاد کشاورزی از رئیس کل بانک مرکزی درخواست کرده بود که چند صد میلیون یورو به حساب فروشنده خارجی واریز شود و فردی به نام وحید احمدی به سمت مدیرعامل شرکت آریو تجارت سهیل، برای پیگیری این مساله تا وصول آن معرفی شده بود.

در نامه دیگری از سوی عباس عسکرزاده معاون وزیر جهاد کشاورزی به معاون ارزی بانک مرکزی خواسته شده بود که معادل یک میلیارد یورو در ترکیه به سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت‌های مباشر که از جانب آن سازمان معرفی می‌شوند، اختصاص یابد.

اظهارات مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در حالی بوده که بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت آریو تجارت سهیل نه تنها تا آن زمان کالایی وارد نکرده بلکه محموله‌هایی را که وجود نداشته در سامانه بازارگاه با کوتاژ مجازی فروخته و ریال آن را از تولیدکنندگان جمع کرده بوده است.

فروش این محموله‌های کذایی در سامانه بازارگاه در حالی اتفاق افتاده که تنها زمانی وارد کنندگان اجازه دارند بار خود را در سامانه بازارگاه عرضه کنند که برگه کوتاژ از گمرک گرفته باشند و این شرکت اصلاً باری نداشته که بتواند ترخیص کند و برگه ترخیص بگیرد.

از طرفی شرکت آریو تجارت سهیل در حالی حدود ۵۰۰هزار تن نهاده ناموجود را در سامانه بازارگاه فروخته و ریال آن را هم گرفته بود که باقی مانده‌های ۱۰درصدی سایر واردکنندگان در گمرکات تقریبا به همین میزان، به دلیل عدم تخصیص ارز، رسوب کرده بوده و وزارت جهاد کشاورزی می توانسته با ترخیص آن محموله‌ها، این نیاز را تأمین کند و کالای موجود را به تولیدکنندگان بفروشد، نه کالایی که قرار است بعداً موجود شود!

براین اساس، در تاریخ ۱۰خرداد ۱۴۰۱، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نامه‌ای به محسن کاظمینی، قائم مقام وزیر در قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی از این اقدام وزارت جهاد کشاورزی به شدت انتقاد و درباره عواقب آن هشدار داده بود.

در متن این نامه آمده بود که صدها هزار تن نهاده دامی بخش خصوصی بلاتکلیف بوده و چند صد هزار تن نهاده بخش خصوصی آماده تحویل در بنادر، نیز در صف خرید در بازارگاه است. نامه‌ای که البته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی توجهی به آن نداشته و تلاش کردند که همچنان کار خود را با شرکت کذایی پیش ببرند و ماجرا تا جایی ادامه یافت که نارضایتی‌ها از تأمین نهاده‌های دامی از سوی این شرکت به شدت افزایش یافت و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی نیز اعلام کردند که شرکت پشتیبانی امور دام جایگزین آریو تجارت سهیل شده و محموله‌های مذکور را تأمین خواهد کرد.

با این حال مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اشتباهات و تخلفات خود را در این حوزه نپذیرفتند و اعلام کردند که همه چیز قانونی بوده است.

و اما فساد مالی چای دبش نام یک پرونده فساد اقتصادی است که در دولت‌های روحانی و رئیسی رخ داده است. رقم این اختلاس حدود ۳٫۴میلیارد دلار (نزدیک به ۱۴۰هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) است که از لحاظ معیار تا زمان خود در ایران بی‌سابقه بوده. این فساد بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ جمهوری اسلامی ایران است.

به شکل رسمی نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در ۱۱آذر ۱۴۰۲این اختلاس را تأیید و اعلام کرد. به ادعای سازمان بازرسی کل کشور، گروه کشت و صنعت دبش طی سال‌های ۱۳۹۸تا ۱۴۰۱برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با 3 میلیارد و 370 میلیون دلار ارز دریافت کرده که 1 میلیارد و 472 میلیون دلار از این مقدار، ارز دولتی بوده است. این میزان دلار ارزان برای تأمین ۱۴سال چای کشور ایران کافی بوده است. گمرگ، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی هم در این فساد نقش داشته‌اند.

به گفته خداییان، واردات چای و دستگاه‌های این گروه بازرگانی، نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰و ۱۴۰۱با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت سفارش های این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکتهای متقاضی، شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و … ملاک تایید بوده و بنا به اظهار برخی واردکنندگان بعضاً هیچ‌کدام از ثبت سفارش‌های درخواستی آنها مورد تأیید قرار نمی‌گرفت.

علی ایحال، پس از برکناری ساداتی‌نژاد از سمت وزارت جهاد کشاورزی، محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، علت استعفای وی از این سمت را به فساد مالی مربوط شرکت چای دبش، مرتبط دانست. او در این پرونده به تحمل سه سال حبس محکوم شد.

جالب است که گفته شود همزمان با اعلام محکومیت جواد ساداتی‌نژاد وزیر سابق جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم به سه سال زندان (به خاطر پرونده دانه‌های روغنی یا چای دبش)، فیلمی از او در فضای مجازی مربوط به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 که در آن زمان ساداتی نژاد، نماینده کاشان در مجلس دهم بود منتشر شد که گفته است: «ما روحانی را بدرقه خواهیم کرد و به دولتی پایان خواهیم داد که بی اخلاقی های زیادی را در کشور حاکم کرد.«

از سرفصل های برنامه های ساداتی نژاد عبارت بودند از:

فساد ستیزی، جلوگیری از انحصار، به میدان آوردن تعاونی‌ها، بها دادن به تشکل‌های صنفی، مردمی سازی وزارتخانه، جلوگیری از زمین خواری، سامانۀ سوت‌زنی برای گزارش فساد در وزارت جهاد کشاورزی و صاحب سند کردن تمام زمین‌های کشاورزی و برگزاری جشن آن!

................

و اما محمدعلی نیکبخت، دومین (و احتمالا آخرین) وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم که پس از ساداتی نژاد از سی ام خرداد ۱۴۰۲تاکنون سمت وزارت جهاد کشاورزی را برعهده دارد.

او پیشتر معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، ریاست جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بوده‌است.

نیکبخت روز ششم تیرماه 1401 طی حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی وقت، سرپرست سازمان تعاون روستایی شد و بعد از حدود دو ماه و نیم، مورخه 19 شهریور 1401 به عنوان مدیرعامل و رییس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران منصوب گردید.

نیکبخت به جای قادری فر آمد. روز پنجم تیر 1401 خبرگزاری ها نوشتند که مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی (قادری فر) برکنار شد. آنها نوشتند که مدیر عامل سازمان مرکزی تعاونی روستایی در پی گزارش تخلف در واردات نهاده‌های دامی توسط سازمان بازرسی و دستور پیگیری از سوی روسای قوه قضاییه و قوه مجریه برکنار شده است.

خبرگزاری میزان در همین روز از قول محسنی اژه‌ای نوشت: آنطور که سازمان بازرسی گزارش داده، تعداد قابل توجهی از افراد با استناد به اعلام ورود نهاده‌های دامی به بندر و ثبت آن در سامانه بازارگاه، اقدام به واریز وجه برای خرید کالا و ترخیص و دریافت آن ظرف یک تا چند هفته بعد کردند در حالیکه اساسا نهاده‌ای وارد کشور نشده بود و در نهایت هم هیچگونه کالایی به دست مردم نرسید.

و همچنین نوشته بود: رییس قوه قضاییه با اشاره به نامه‌نگاری برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با بانک مرکزی در جریان امور مربوط به واردات این محموله اعلام کرد طی نامه‌ای از بانک مرکزی خواسته شده بود که دلار بابت کالایی که وارد شده در اختیار شرکت خصوصی مورد اشاره قرار دهد درحالی‌که اساساً هیچگونه کالایی وارد کشور نشده بود.

رئیس قوه قضاییه واگذاری ۴۹درصد از سهام شرکت خصوصی مذکور به سازمان تعاونی روستایی را از دیگر تخلفات صورت گرفته در جریان واردات اخیر محموله نهاده‌های دامی عنوان کرد.

همچنین، ایرنا در گزارشی مورخه 21 تیرماه 1401 از قول محمد صفائی دلوئی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال از وزیر جهاد کشاورزی در مورد تخلفات گسترده مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، نوشت که آقای ساداتی نژاد سه بار در برابر پرسش ها و بیان تخلفات مدیرعامل این سازمان هر بار از وی حمایت کرد و حتی وقتی رئیس جمهور نیز برای عزل مدیر متخلف وارد می شود، باز هم وزیر جهاد کشاورزی (ساداتی نژاد) با وجود همه این اسناد از این روند حمایت می کند.

صفایی دلوئی درباره عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در زمینه خرید میوه شب عید که موجبات افزایش هزینه های دولت بین ۳۴۶۲تا ۲۸۷۵میلیارد ریال در موضوع تنظیم بازار را فراهم آورده توضیح داده بود که سیب درختی را ۵۸درصد گران تر و پرتغال تامسون را ۷۳درصد گران تر خریده اند و این پول به جیب باغداران نرفته بلکه نصیب دلالان شده است.

او همچنین از واگذاری غیر قانونی امر بازرسی و نظارت بر کیفیت میوه خریداری شده به شرکت تازه تاسیس میزان سنجش سیمرغ آریا که فاقد پروانه بازرسی از سوی سازمان ملی استاندارد بوده سخن گفته بود و افزوده بود که میوه در دی ماه خریداری شده و پروانه ایشان در دوم اسفند ملغی شده که کاملا غیرقانونی است.

صفائی دلویی خاطرنشان کرده بود: در بحث زعفران ۲تن غیرقانونی از انبار خارج می شود و به خانه ای در خیابان عنصری مشهد برده شده سپس از کشور خارج و فروخته شده است. بعد ایرج ناصری مقدم به رئیس تعاون روستایی نامه می زند مبنی بر اینکه خواهشمند است دستور فرمائید با توجه به اینکه عرضه محصول خارج از روال عرضه در بورس صورت پذیرفته ساز و کار حقوقی توسط معاون مالی و اداری سازمان مرکزی در نظر گرفته شود تا در آینده مشکل حقوقی برای سازمان ایجاد نشود و بخشی از پول نیز به حساب همسر آقای شاه میری و سایر افرادی رفته که از آن ها نام نمی برم.

این نماینده مجلس یازدهم به موضوع تخلفات بازارگاه و فروش بیش از ۵۰۰هزار تن نهاده دامی ناموجود هم پرداخته بود و گفته بود که سرمایه ثبتی این شرکت یک میلیون تومان بوده بعد قرار بوده ۱۳میلیون و ۷۰۰هزار تن نهاده وارد کند، ضمن اینکه چندین مرحله تلاش و پیگیری وزارت جهاد کشاورزی از طریق تنظیم نامه محرمانه رسمی برای تخصیص و پرداخت بیش از ۷۰۰میلیون یورو ارز صورت گرفت.

............

حالا امروز یک سال است که محمدعلی نیکبخت بر صندلی وزارت جهاد کشاورزی تکیه زده و اقدامات خوبی را از او شاهد هستیم؛ حداقل توانسته است بازار گوشت مرغ را به خوبی تنظیم و تثبیت کند. به تشکل ها و نقش بخش خصوصی در انجام کارها اعتقاد دارد و پاکدست، خوشنام و کاربلد است. با این اوصاف می شود به او اعتماد کرد، اعتمادی که نمایندگان مجلس یک دست اصول گرای دوازدهم تحت ریاست (فعلی) محمدباقر قالیباف هم می توانند حتی در دولتی اصلاح طلب به وی روا دارند، البته اگر باری دیگر نامزد پست وزارت جهاد کشاورزی در کابینه دولت چهاردهم شود!