پایان عصر اقتصاد ارز خوار
کشاورزی آینده جهان- 25/ 02/ 1403
منصور انصاری- روزنامه نگار
آنچه در پی از نظر شما عزیزان می گذرد، یادداشتی است به قلم منصور انصاری که در صفحه اول روزنامه مردم سالاری سه شنبه 25اردیبهشت ماه 1403 با عنوان «پایان عصر اقتصاد ارز خوار» با رویکردی تاریخی در حوزه اقتصاد سیاسی با تکیه بر مصداق تعاونی های مقسم کالاها و نهاده های ارزان قیمت که به تدریج از مسیر عدالت جویانه سال های اول انقلاب خارج شدند و بعضا به کانون رانت جوئی و رانت خواری و فامیل بازی و بی عدالتی در توزیع کالا تبدیل شدند و تولید را به ورطه ای زیان آور خارج از دست یابی به کیفیت بهتر و افزایش بهره وری کشانیدند.
ورطه ای که به دلیل سودآور بودن کالاهای وارداتی بهره گرفته از ارز ارزان قیمت یارانه دار به بازی فسادانگیز بزرگان تبدیل شد و ممارست برای دست یابی به چنین کالاهایی فراتر از این تعاونی ها تا آنجا پیشرفت کرد که به سیستم های سازمان یافته سوء استفاده و سودجوئی غیرمنصفانه فرارویید.
این یادداشت در چارچوب اقتصاد سیاسی موجود، تلاش کرده است به چرایی وضع نابسامان اقتصاد کلان کشور بپردازد که در مخمصه ای بی پایان گرفتار آمده است.
«پایان عصر اقتصاد ارز خوار»
آنان که در سال های ابتدایی انقلاب در عرصه فعالیت های تولیدی و تشکلی بودند به خاطر دارند که به دلیل کمبود کالاهای تولید داخل یا وارداتی، به سرعت بسیار زیادی انواع و اقسام تعاونی ها در سطح شهر و روستا و به دنبال آن اتحادیه های استانی و به تدریج اتحادیه های سراسری به ویژه در بخش کشاورزی به وجود آمدند که وظیفه اصلی آنها به طور عمده توزیع کالاهایی بود که در بازار آزاد کم بودند یا از یارانه برخوردار نبودند و در نتیجه قیمت آنها بسیار گران بود. هدف ایجاد آنها وسازمان بسیج اقتصادی ونظام موسوم به کوپنی در ابتدا توزیع عادلانه کالاهای اساسی ونهاده های تولید بود.
مثلا فلان نهاده با ارز ارزان 7 تومانی آن زمان که البته مداوم تغییرنرخ داد توسط وزارت بازرگانی وقت وارد می شد و با انگیزه توزیع عادلانه نهاده ها و کالاهای اولیه تولید می بایست از طریق شبکه گسترده تعاونی ها یا صنوف سازمان یافته به صورت مویرگی در میان تولید کنندگان توزیع می شد. لذا در کمتر از دو سال بعد از انقلاب به تدریج شبکه وسیعی از شرکت های تعاونی روستایی شهری، استانی و کشوری ایجاد شد که در جهان کم سابقه بود. شاید در کشوری مانند هند، چنین شبکه هایی نه الزاما با شرح وظایفی که در ایران به وجود آمده بود، بلکه برای اموری مانند جمع آوری فراورده های دامی یا تخم مرغ و ... به تعداد کمتر فعالیت می کردند ، اما این میزان گستردگی فقط در ایران وجود داشت.
این تعاونی های گسترده در بخش کشاورزی و حتی تعاونی های تولیدی یا کشاورزی که بعدا به آنها پیوستند، عمده کارشان تحویل گرفتن نهاده ها از دولت و تقسیم و توزیع آنها اعم از جو، کنجاله سویا، ذرت، افزودنی های وارداتی متیونین، لیزین و انواع ویتامین ها برای جیره دام و طیور به صورت مناسب میان اعضا بود که شاید در دو سه سال اول این وظیفه به خوبی انجام شد و حسب اخلاق به وجود آمده در اثر وقوع انقلاب سعی بر آن بود که حق هیچ تولید کننده ای حتی آنکه 3 تا گاو داشت یا از یک فارم 2 هزار قطعه مرغ گوشتی یا تخم گذار برخوردار بود ضایع نشود ولی به تدریج دست یابی به یک کالای ارزان یارانه دار به محل فامیل بازی، رانت خواری، سوء استفاده، فساد و آزاد فروشی مال دولت که به واقع متعلق به ملت بود بدل شد.
نگارنده این سطور که آن سال ها به عنوان خبرنگار فعالیت می کرد، با انواع و اقسام شکایت ها، تظلم خواهی، ظلم ستیزی، تمایزها و تفاوت ها از سوی مدیران و اعضای هیات مدیره این تعاونی ها یا زیاده خواهی برخی اعضا که از حمایت سیاسی برخوردار بودند مواجه بودم. ایجاد دو یا چند تعاونی در یک شهر و حتی روستا به رغم غیر قانونی بودن برای اینکه حقشان از طریق تعاونی اصلی ضایع نشود کارساز نبود. جلسات متعددی در سطح استان ها و حتی تهران به عنوان مرکز و در قالب اتحادیه های سراسری به دلیل ادعاهای حق کُشی و یا سوء استفاده به تشنج کشیده می شد، چرا؟ چون جدال بر سر دست یابی بیشتر به کالاهای ارزان قیمت بود که یا در داخل و با حمایت دولت تولید می شد یا وارداتی بود که با ارز ارزان قیمت دولتی و به اصطلاح با نظارت دولت وارد و توزیع می شد.
کار به آنجا کشید که تعاونی یا اتحادیه خوب تشکلی بود که از راه های مختلف می توانست سهمیه بیشتری از نهاده های ارزان قیمت را برای اعضای خود فراهم سازد. این مکانیزم تا آخرین حلقه از زنجیره تعاونی های حتی کوچک عمل می شد، لذا کم کم اصل تولید در سایه قرار گرفت و دست یابی به جو،کنجاله یا ذرت ارزان قیمت اصل شد. همه به هر شکل سود خود را در تولید کمی و کیفی با ضریب تبدیل خوب یا کاهش تلفات نمی دیدند، بلکه سود در دست یابی به میزان بیشتر نهاده های ارزان بود که می توانستند مازاد آن را در بازار آزاد به واحدهای تولیدی غیر پروانه دار یا واحدهایی که مثلا بیش از میزان مجوز جوجه ریزی کرده بودند بفروشند.
در واقع، دو عرصه تولید سیاه و رسمی و دو قیمت نهاده به وجود آمد. یعنی اقتصاد تولیدات دام و طیور، لبنی و انواع و اقسام دیگر به کلی از مسیر یک اقتصاد سالم و متعارف خارج شد، آلوده به رانت جویی، رانت و فسادگردید، به کارگیری دانش تجربی یا عملی تولید بازاریابی بازارسازی، صادرات و یک بازرگانی منطقی توام با رقابت سالم به اغما رفت و می شود گفت در مسیر نابودی قرار گرفت و به جای آن دست یابی به انواع و اقسام رانت و سوء استفاده و نزدیکی به امضاهای طلایی حتی در سطوح پایین نهاد دولت و سازمان های دولتی میداندار تولید شد!
گرچه از سوی بسیاری از دلسوزان و میهن پرستان که اعتلای کشور خود را می خواستند و می خواهند حرکت هایی خارج از این دایره فساد آفرین طی 45 سال گذشته صورت گرفت، ولی میل سرمایه گذاری در تولید متوجه رانت جویی های بی انتهایی شد که هنوز هم وجود دارد. موضوع دستیابی به نهاده های ارزان قیمت وارداتی با ارزهای 7 تومانی، ترجیحی 1226 تومانی تا 4200 تومانی و بعد از آن کریدور فساد انگیز دیگری به نام نیمایی 28 هزار و 500 تومانی و اکنون ارز مبادله ای "فرزینی" 38 تا 42 تومانی به بازی بزرگان پر نفوذ تبدیل شد و در کنار وزارتخانه های رسمی و قانونی، وزارتخانه هایی در سایه شکل گرفت که با پنجه های قدرتمند، «هر نشد» و «نمی شود» را به راحتی به «شد» بدل نمود.
تمام اندام های اقتصادی کشور در سایه ارز ارزان قیمت با وصفی که گفته شد به سمت فساد رفت تا آنجا که اخیرا حجم معتنابهی روغن غیر سالم و غیر استاندارد در اختیار برخی کارخانجات قرار گرفت که با تزریق هگزان سرطان زای بیش از حد مجاز در فرایند تولید و در شیشه ها و بطری های زرد خوش رنگ، مصرف کنندگان و به خصوص اقشار ضعیف و دهک های پایین جامعه را جذب کنند و آنان با تناول این روغن ها شکر خدا را به جای آورند که توانسته اند بدون ایستادن در صف های طولانی این کالاها را البته نه با قیمت چندان ارزان و بلکه گران خریداری کنند.
به عبارتی، بازی از حیطه تعاونی های کوچک و بزرگِ تقسیم کننده نهاده، خارج و به بازی بزرگان در سطح کلان تبدیل شد. مثلا طبق گفته یکی از مسئولان مرتبط، 700 میلیون دلار در فاصله سه ماه مانده به پایان سال 1402 ارز ارزان قیمت برای واردات انواع گوشت گوسفندی و گوساله اختصاص می یابد ولی یک آبگوشت ساده نصیب بسیاری از اقشار آسیب پذیر از این گوشت 700 میلیون دلاری نمی شود، زیرا در توزیع خرد یا عمده و بالادست نصیب کسانی می شود که می توانند در همان مبادی ورودی برای استفاده در مراکز جمعیتی اعم از بیمارستان ها، پادگان ها یا واحدهای صنفی به بهانه استفاده در رستوران ها یک جا خریداری کنند و در نتیجه دامنه فروش خرد برای خانوار به شدت محدود شد.
حتما در چنین مکانیزم به فساد کشیده شده ای، هیچ ارز ارزان قیمت دولتی حتی در چارچوب ضوابط سفت و سخت و درز ناپذیر به بهبود معیشت مردم نمی انجامد.
در کنار این واقعیت، با شدید شدن دامنه تحریم ها، به وجود آمدن تنگناهای بی سابقه ارزی و مسائل دیگری که در سیاست های منطقه ای رخ داده، ستون خیمه امپراطوری ارز ارزان قیمت، هم به زیان "وزارتخانه های ارز خوار پنهانِ در سایه" و هم واحدهای تولیدی و صنفی و تعاونی هایی که از نظر شکل گیری تاریخی توصیف شد به لرزه درآمده و با هیچ دیرکی هم نمی تواند مجددا با این شیوه آلوده به فساد، برپا شود.
به عبارتی، در عمل، تجربه و اجرا، کشور به پایان سرنوشت محتوم اقتصاد دولتی درون گرای نیمه بسته رسیده که هیچ قدرت سیاسی نمی تواند تصمیمی برای جلوگیری از ورشکستگی آن اتخاذ کند و چاره ای برای سالم سازی و احیای آن به کار گیرد. لذا چه بخواهیم چه نخواهیم، نوع دیگری از اقتصاد غیر متکی به ارزهای ارزان قیمت به وجود خواهد آمد که به ویژه جریان رانتجو و ارز خوار قادر به جلوگیری، مقابله یا مهار آن نیست.
هم روند با پایان عصر اقتصادی این چنینی، به فرجام کار تعاونی ها، اتحادیه ها و بعضی انجمن ها و تشکل های تقسیم کننده کالاهای ارزان نیز رسیده ایم که ماهیت فعالیت هایشان متکی به ارز ارزان قیمت طی چهل و چند سال گذشته بوده است، مگر رویکرد اقتصاد کلان در جهتی قرار گیرد که بتواند خود را از فضای رانتیه موجود وارهاند و بساط مفسده انگیز امضاهای طلایی، نقره ای و مفرغی و غیره به شدت کم یا محو شود و رویکرد این تعاونی ها هم در عرصه کسب و کار دگرگون شود زیرا دیگر ارز ارزان چندانی در میان نخواهد بود که تخصیص باید. همچنین، اگر مابه التفاوت نرخ ارزی وجود نداشته باشد ضرورتی برای به دست آوردن آن وجود نخواهد داشت.
در چنین شرایطی، گرچه رانت های کلان حمایتی از این یا آن جناح سیاسی از میان نمی روند ولی دولت ها الزاما در جایگاه واقعی خود قرار می گیرند و نقش ناظران بی طرفی را ایفا می کنند که می باید پاسخگو باشند.
موضوع بازرگانی نیز شفاف تر و به عرصه رقابت در کیفیت برتر و قیمت مناسب تر فرا خواهد رویید که بدون شک وضعیت اقشار آسیب پذیر و دهک های پایین جامعه با توجه به گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی از آنچه اکنون هست بهتر خواهد شد.
در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید:
